وی با ابراز تأسف از قرار نگرفتن شوراها در جایگاه قانونی و واقعی خود بیان داشت: متأسفانه پس از تشکیل شوراها نیز توجه جدی به این نهاد صورت نگرفت و به‌جای واگذاری اختیارات به آن‌ها در جهت اداره بهتر امور متأسفانه مدام از اختیارات آن‌ها کاسته شد. و لایحه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی باگذشت چهار دهه از تصویب قانون شوراها هنوز در مجلس قرار دارد و تصویب نشده است. در حقیقت از زمانی که شوراها شروع به کارکردند ارتباط مناسب با سازمان‌ها ایجاد نشد این در حالی است که افرادی که به شوراها راه پیدا می‌کنند از حمایت جمعی و پتانسیل‌های خوبی برای کمک به اداره امور برخوردار هستند. لذا باید به این منتخبین مردمی اعتماد شود و اختیارات و وظایف بیشتری به آن‌ها محول شود.

وی عدم تحقق رفتار شورایی در میان شوراها را یکی از ضعف‌های جامعه شورایی خواند و افزود: بعضاً در هیئت حل اختلاف شاهد هستیم که بیشترین اختلافات امروز در شوراها به دلیل عدم تحقق رفتار شورایی ایجاد می‌شود. در حقیقت در جامعه شورایی و چهارچوب ایجادشده جایی برای تک‌روی وجود ندارد. موضوعی که به‌خوبی موردتوجه قرار نمی‌گیرد و بهره‌گیری از خرد جمعی در رأس کارها قرار داده نشده که این‌یک آفت برای جامعه شورایی محسوب می‌شود.

موسوی تأکید کرد: بعضاً عدم اتحاد میان شورا و شهرداری در شرایطی که شوراها تنها به شهرداری خلاصه شدند باعث می‌شود مشکلات بسیاری فراهم شود. در این میان آموزش شوراهای شهر و روستا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار خواهد شد. لذا باید آموزش‌ها به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: علاوه بر آموزش شوراها باید آموزش فرهنگی و اجتماعی مردم نیز انجام شود تا مردم خواسته‌های خود از شوراها را بر اساس وظایف و اختیارات شوراها تنظیم کنند بعضاً دیده می‌شود مطالبات مردمی خارج از اختیارات و وظایف شوراهاست.

سید پیمان موسوی در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص سرنوشت انتخابات هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها که با اعتراض احمدی نماینده قم در این شورا و وزارت کشور مواجه شده بود گفت: انتخابات هیئت‌رئیسه سومین سال شورای عالی استان‌ها برگزار و نتیجه آن به وزارت کشور اعلام شد. در پی این اعلام حواشی به وجود آمد که وزارت کشور به حضور و عدم حضور برخی اعضا در این انتخابات معترض بود. این اعلام نظر وزارت کشور با اعتراض برخی اعضای شورا مواجه شد. لذا موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شد و ظرف روزهای آتی جلسه این هیئت برگزار خواهد شد تا بر اساس مستندات ارسالی در این جلسه تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

پایان پیام