به گزارش جامعه ایده آل، غلامعباس ترکی در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» گفت: من با دکتر سلاجقه صحبت کردم و وی باز هم با این طرح مخالفت و درخواست کرد که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود که این، مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
ترکی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران رو به رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.
وی با اشاره با واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از ۱۰ هکتار بوده، اما در اینجا واگذاری ۱۰۰ هکتار بوده است و این درحالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.