مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در طول روز به صورت میانگین

مالک شریعتی در ابتدا اعلام کرد: ما در تولید و مصرف بنزین در کشور ناترازی داریم که از ابتدای امسال در مقاطعی آن را شاهد بودیم. با وجود گذشت ۶ الی ۷ ماه از سال در مقاطعی مجبور شدیم طبق پیش‌بینی که در مفروضات بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس ارائه کرد، واردات بنزین داشته باشیم. ایام شهریور، اربعین، ابتدای سال و شب عید به صورت روزانه تا ۱۴۴ میلیون لیتر مصرف داشتیم. به صورت میانگین ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین هم در طول روز مصرف داریم. مجموع تولید پالایشگاه‌ها و کمکی که پتروشیمی‌ها به ما می‌کنند در میانگین سال پاسخگوی این نیاز نیست.

واردات بنزین از طریق تهاتر با نفت

وی ادامه داد: همانطور که وزیر نفت هم گفتند از طریق تهاتر با نفت، بنزین وارد می‌کنیم. این روند تا دو، سه سال آینده و تا زمانی که برخی از پالایشگاه‌ها به بهره‌برداری برسند ادامه دارد چرا که شیب افزایشی مصرف داریم و یک ناکارآمدی برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت سوخت در کشور وجود دارد. منابعی از کشور که باید از آن ارز دریافت کنیم را برای بنزین می‌دهیم.

در صرفه‌جویی مصرف سوخت باید مردم ذینفع شوند

زمانیان کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور هر راهکاری قرار است اجرا شود جنبه‌های اجتماعی آن را باید در نظر بگیریم گفت: در اجرای صرفه‌جویی مصرف سوخت باید خود مردم ذینفع صرفه‌جویی شوند. کشور باید از مدل‌هایی استفاده کند که مردم به معنای مردم درگیر شوند و به هر کد ملی یک سهمیه اختصاص دهیم.

نتایج اجرای طرح صرفه‌جویی در کیش

او گفت: طرحی ارائه شد که تخصیص سهمیه حامل انرژی بر اساس خانوار باشد که این طرح پیش از این به صورت آزمایشی، پنج ماه در کیش انجام شد و خود مردم ذینفع شدند. طبق ارزیابی‌ها میزان مصرف سوخت بین ۴ تا ۲۰ درصد کاهش داشت.

تلاش بی‌ثمر دولت برای طرح بنزین در بودجه

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما دو مرتبه تلاش کردیم که این طرح را در بودجه کشور ببینیم. در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت قبل مخالفت کرد و تصویب نشد‌. بودجه سال ۱۴۰۲ هم در ابتدای کار دولت جدید بود و مجدد مخالفت کردند. در حوزه برق و گاز می‌توانیم الگوی مصرف تعیین کرده و بخشی از آن را یارانه دهیم و بالاتر از این الگو، قیمت بیشتری پرداخت کنند که همه مردم آن را پذیرفتند. اما برای بنزین این طرح قابلیت اجرا ندارد چرا که بنزین بر اساس خودرو تولید می‌شود.

پول واردات از جیب همه مردم می‌رود

او با تاکید بر بازتوزیع شدن بنزین مطرح کرد: ما در ابتدا باید بازتوزیع نماییم بدون اینکه در خصوص قیمت صحبت کنیم. سیستم توزیع سهمیه بنزین را به جای خودرو بر روی خانوار پیاده کنیم. یکی از رویکردهای برنامه هفتم هم این است که نگاه خانواده محور دارد. می‌توانیم بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر کد ملی در نظر بگیریم. در کیش نمونه واقعی از جامعه حضور نداشت. پول واردات از جیب همه مردم می‌رود.

۶۰ درصد فرصت صرفه‌جویی ما در بخش‌های حاکمیتی است

شریعتی درباره استفاده مردم از خدمات ثانویه گفت: ضریب سبد مصرفی خدمات ثانویه حمل و نقل برای دهک دهم بیشتر از دهک یکم است. میزان استفاده از یارانه ثانویه ۳ الی ۴ برابر بوده ولی یارانه مستقیم با توزیع ناعادلانه تقریبا ۳۰ برابر است. باید وضعیت فعلی را بازتوزیع کنیم. مردم مقصر افزایش مصرف در بعضی از حوزه‌ها نیستند. ۶۰ درصد فرصت صرفه‌جویی ما در بخش‌های حاکمیتی، دولتی و شرکت‌های دولتی است و اتفاقا مردم بیشترین همکاری را دارند. بر اساس آمار وزارت دفاع، ۶۵ درصد خانوارها بالای پنج خودرو دارند و عموم مردم یک یا دو خودرویی هستند و ۵۰ درصد خانوارها هم خودرو ندارند.

ارزش بورسی خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است

شریعتی افزود: ارزش بورسی خودروسازان ما ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. طبق آمارهای یکی دو سال گذشته، تقریبا حدود یک میلیون خودرو هم در سال تولید می‌شود. طبق محاسبات انجام شده یک فرصت ۳ میلیارد لیتری در سال برای مصرف است. چه در بحث اصلاح واردات و چه در فرآیند خودروسازی‌ها، می‌توانیم مصرف را به یک سوم کاهش دهیم که تقریبا ۶۰ هزار میلیارد در سال می‌شود. کمتر از سه سال می‌توانیم معادل ارزش بورسی خودروسازان را بازگردانیم.

امکان بهره‌مندی از منافع صادراتی بنزین در صورت صرفه‌جویی مردم

زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: فرض کنید این طرح اجرا شود و برای هر خانوار یک عدد ۲۰ لیتری در نظر بگیرید. افراد تقریبا تا هفت دهک و حتی دهک هشتم از اجرای این طرح یا کاملا منتفع می‌شوند یا هیچ تغییر خاصی برای آنان رخ نمی‌دهد. متوسط خانوارها سه نفره است ولی وقتی این را به فرد اختصاص می‌دهید، پنج یا شش دهک و فقرای جامعه منتفع این طرح هستند. اگر افراد صرفه‌جویی کنند، می‌توانند از منافع حاصل از صرفه‌جویی مصرف، امکان بهره‌مندی از منافع صادراتی بنزین را داشته باشند.

خرید صرفه‌جویی‌ها توسط دولت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در سند توسعه هفتم برای بحث صرفه‌جویی منابعی را قرار دادیم. یک حسابی را ایجاد کردیم که اگر کسی این صرفه‌جویی‌ها را در بازار نخرید، دولت آن را بخرد. همان کاری که وزارت نیرو در اوج مصرف انجام داد و خاموشی خرید.

او یادآور شد: از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی تقریبا ۵۰ میلیون لیتر آن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ میلیون لیتر  هم بنزین ۳۰۰۰ تومانی است که دولت عرضه می‌کند. به عنوان مثال دولت بخشی از آن بنزین ۳۰۰۰ تومانی را به کسانی که خودرو ندارند اتتفاع می‌دهد و آنان می‌توانند این را به خانواده‌ای که مصرف مازاد دارد بفروشند.

دولت هزینه واردات بنزین را از جیب فقرا درمی‌آورد

کارشناس اقتصاد در ادامه این گفت‌و‌گو بیان کرد: اگر بنزین ۳۰۰۰  تومانی یا ۱۵۰۰ تومانی را مصرف نکنید چه می‌شود؟ در مخزن باقی مانده و یک نفر دیگر آن را مصرف می‌کند. من کاری به این ندارم که دولت آن را معادل ۳۰ هزار تومان وارد می‌کند. ما که می‌دانیم این را از جیب فقرا و از طریق چاپ پول و تورم در می‌آورد. اینجا با مردم وارد یک گفتگو می‌شوید و مردم را ذینفع می‌کنید. این موضوع معادل این جمله است که به مردم بگوییم کمتر مصرف کنند و ما هم کمتر وارد کنیم. ما یا باید با گران کردن یا با ذینفع کردن مردم، مصرف را کنترل نماییم.

ناکارآمدی و سردرگمی وزارت نفت در بحث انرژی

مالک شریعتی با اشاره به فعالیت دولت در بحث انرژی گفت: دولت به ویژه وزارت نفت در این موضوع، از ناکارآمدی و سردرگمی رنج می‌برند. یک بخشی ناشی از این است که مغز متفکر این حوزه از قبل مانده است. همان صحبت آقای رئیسی که می‌گوید "کسانی که اعتقاد به تحول ندارند بروند" و این افراد همچنان نرفته و دو سال هم از این دولت گذشته و تغییر در مدیران ارشد رخ نداده است.

به اسم تهاتر در حال وارد کردن هستیم

وی ادامه داد: این مشکل را نتوانستیم به صورت ریشه‌ای حل کنیم. به اسم تهاتر در حال وارد کردن هستیم و مردم باید این را بدانند. این‌ها اشکالات جدی‌ای است. باید به دنبال تغییر رویکرد و تغییر تنوع سبد سوختی کشور برویم. ما LPG کشور را در خط لوله گاز نزدیک به ۳ میلیون تن در سال می‌سوزانیم و در برخی از پالایشگاه‌ها آن را فلر می‌کنیم ولی حاضر نیستیم به مردم و خودروهایی که غیراستاندارد در حال مصرف کردن هستند، آن را بدهیم. حاضر هستیم بنزین وارد ولی از آن چیزی که خودمان مازاد تولید می‌کنیم به مردم ندهیم. این اتفاق از جهت پدافندی و محیط زیستی در حوزه اقتصاد به نفع کشور است. اگر این طرح در برنامه توسعه هفتم دیده شود از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/