به گزارش جامعه ایده آل ؛طاهره بني اسدي کارشناس جوانان و ورزش اظهارداشت ؛ پيرامون ناکارآمدي‌هاي ناشي از ضعف ساختارهاي مديريتي ورزش گفت: عدم توسعه ديپلماسي ورزش، سرانه ورزشي کشور و توزيع ضعيف و ناعادلانه منابع در بخش‌هاي مختلف ورزش حرفه‌اي، ورزش کودکان و ورزش بانوان ازجمله موارد قابل‌ذکر است.
وي در ادامه با اشاره به دسترسي نابرابر بانوان به تسهيلات ورزشي و مغفول ماندن ورزش‌هاي سنتي، بومي، پهلواني و ورزش معلولين و همچنين مسئله اسفبار فرار مغزها و نخبگان ورزشي اظهار داشت: عدم تعهد کامل در اجراي طرح جذب و استخدام قهرمانان و مشخص نبودن جايگاه جوانان در وزارت ورزش و جوانان و کم‌توجه‌ي به ورزش‌هاي پايه در مدارس که خود مي‌تواند محور استعداديابي در ورزش‌هاي قهرماني باشد از ديگر آسيب‌ها و چالش‌هايي است که متأسفانه ورزش کشور در شرايط فعلي از آن رنج مي‌برد.
اين کارشناس مسائل جوانان و ورزش تصريح کرد: عبور از دستورالعمل‌هاي تعيين‌شده وزارت ورزش که ناشي از ناديده گرفتن رويکرد ايراني- اسلامي است باعث شده تا اخلاقيات زير پا گذاشته‌شده و بسياري از مديران و مسئولان رده‌بالا؛ ساختارهاي مديريتي را بر اساس رانت براي خود تعريف کنند که اين امر ناشي از عدم توجه به مبحث شايسته‌سالاري است. زماني که نهادهاي نظارتي به برخي از مسائل حساس مي‌شوند اين‌گونه مديران همديگر را به فساد متهم کرده و از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌کنند. نمونه بارز اين مسئله، شاهد دخالت در پشت پرده بسياري از فدراسيون‌هاي ورزشي که با مداخله مستقيم برخي از مسئولان ارشد وزارت ورزش بوديم که اغلب رفاقت و رانت، پايه و اساس برخي اتفاقات و تصميم‌گيري‌ها در اين زمينه بوده است؛ که بعضاً در اين شرايط اغلب با خطر تعليق اين فدراسيون‌ها هم روبرو بوده‌ايم که معتقدم اغلب اين مشکلات در سطح مديران مياني و حتي استان‌ها هم متأسفانه رسوخ کرده است.
وي نبود بانک اطلاعاتي خاص در حوزه ورزش را از ديگر مسائل و مشکلات اساسي در وزارت ورزش و جوانان ذکر کرد و افزود: مالکيت املاک ورزشي از ديد حقوقي و حقيقي مشخص نيست. به‌طور مثال برخي از اماکن در بدو تأسيس بر اساس بودجه و رديف دولتي ساخته مي‌شوند اما در طول زمان با ناکارآمدي مديران به‌صورت غيرقانوني به بخش خصوصي واگذارشده که حتي در برخي از موارد گزارشاتي هم در اين خصوص وجود دارد که نشان مي‌دهد مديران دولتي نيز در پشت پرده اين جريانات حضور فعال دارند. اين امر کاملاً مغاير با بيانيه گام دوم انقلاب ازاست که بيان مي‌کند سياست‌گذاري‌هاي ورزشي بايد به‌صورت شفاف و سيستمي بررسي و همچنين تدوين شود.
اين فعال حوزه جوانان و ورزش با اشاره به مديريت نادرست و هزينه‌هاي انجام‌شده در حوزه ورزش افزود: بودجه‌هايي که در وزارت ورزش و جوانان اغلب بدون داشتن يک راهکار مشخص براي سودآوري در بخش ورزش صرف موارد ديگري مي‌شود که بسيار ناراحت‌کننده و تأسف‌آور است. براي مثال بودجه رده‌هاي ورزش حرفه‌اي تا چند صد ميليارد هم مي‌رسد ولي اين منابع مالي در ورزش همگاني به‌زحمت به چند صد ميليون تومان مي‌رسند.
بني اسدي در ادامه درباره ورود به مبحث ورزش بانوان افزود: جايگاه زن در اسلام کاملاً مشخص است و بر اين اساس برنامه‌ها و موازين شرعي، اسلامي، عرفي و سنتي در جهت تحکيم نقش و جايگاه زن بايد به‌صورت شفاف بررسي شود. البته موضوع مورد تأکيد من در مورد وضعيت فعلي بانوان مقوله ورزش است که از قابليت‌هاي مهم ورزشي بانوان در بخش‌هاي ورزش همگاني، حرفه‌اي و همچنين قهرماني تابه‌حال به‌خوبي استفاده و بهره‌برداري نشده است.
وي نبود فضاي لازم و امکانات و همچنين تجهيزات مناسب براي ورزش بانوان را از ديگر معضلات اين بخش دانست و افزود: پايين بودن سرانه ورزش بانوان نسبت به آقايان در ايجاد انگيزه و روي آوردن بانوان به ورزش تأثير بسزايي دارد به‌طوري‌که با توجه به نرخ برابري تقريبي زنان و مردان در جامعه کنوني مي‌بينيم که مردان حدود ۷ برابر بيشتر از زنان ورزش مي‌کنند. در راستاي تحکيم بنيان خانواده و نقش محوري زن در درمان و بقاي نظام خانواده و براي رسيدن به نشاط و سلامت جامعه ابتدا بايد سلامت روح و روان و جسم تک‌تک آحاد جامعه ازجمله زنان که نقش کليدي در بقاي نظام خانواده‌دارند موردتوجه کافي قرار بگيرد. البته اين امر نيز بارها در رهنمودهاي مقام معظم رهبري به‌عنوان يک اصل موردتوجه معظم اله قرارگرفته است.
بني اسدي افزود: دغدغه اصلي من در حوزه‌هاي مختلف مربوط به خانم‌ها و ازجمله زنان خانه‌دار است. کم‌تحرکي و مشکلات اين‌چنيني زمينه‌ساز بسياري از بيماري‌ها است؛ که اتفاقاً موضوع مهم، آگاهي بخشي براي نهادينه شدن ورزش در درون خانواده و با صرف کمترين هزينه و با همان امکانات اوليه در داخل منزل است که نمونه آن را از سوي خانم‌ها پورکاشيان، کرمي، خواهران منصوريان، شهسواري، خانم‌هاي تکواندوکار، کاراته کا و ... ديديم که با کمترين هزينه خوش درخشيدند. موضوع ديگري که بايد به آن اشاره‌کنم اين است که گزارش‌هايي مبني بر کارشکني و کوتاهي کردن روساي برخي فدراسيون‌ها وجود دارد که نشان مي‌دهد بودجه ورزش بانوان صرف امور حوزه آقايان مي‌شود که اين مسئله ظلم به حقوق زنان به شمار مي‌رود. لازم است تا بودجه جداگانه براي زنان در نظر گرفته‌شده تا امکان برپايي اردو و حضور آن‌ها در مسابقات به‌راحتي فراهم شود.
اين کارشناس درباره ورود مردان به تيم‌هاي بانوان و تخطي از دستورالعمل‌ها و قوانين مطرح‌شده بر اساس موازين الگوي ايراني_ اسلامي، شرعي و عرفي افزود: اين از ديگر مشکلاتي است که ورزش بانوان با آن مواجه است. اين موضوع ناشي از مديريت خارج از عرف و رفتارهاي بي‌خردانه و غيرمسئولانه مديراني است که بدون هيچ‌گونه نظارت در حال رخ دادن است.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود افزود: نهادهايي مانند صداوسيما و شهرداري‌ها بايد به بحث ورود اسپانسر به ورزش بانوان اقدام کنند چراکه در صورت پرداختن به اين موضوع، ورزش بانوان مي‌تواند شرايطي بهتري از وضعيت فعلي داشته باشد اما متأسفانه تابه‌حال اراده لازم و کافي براي اين موضوع در بين مسئولان ديده نشده و اين رويکرد ناشي از عدم اولويت‌بندي ورزش بانوان در چارچوب تعريف‌شده در وزارت ورزش و جوانان است.
اين کارشناس در خصوص مبحث مهم ديپلماسي ورزشي ادامه داد: بر اساس تجاربي که در حوزه فراملي دارم ديپلماسي ورزشي براي ما يک ابزار اثربخش در سياست محسوب مي‌شود. اين موضوع بافرهنگ سازي و عرضه فرهنگ و انتقال ارزش‌ها و آداب‌ورسوم کشورمان ضمن تقويت و توسعه ديپلماسي، باعث بهبود مناسبات از اين طريق با بسياري از کشورهاي جهان خواهد شد. ضمن اينکه با تبديل تهديدها به فرصت‌هاي ديپلماتيک، مي‌توان از آن به‌عنوان ابزاري براي مقابله با تهديدات استفاده کرد.
بني اسدي فشارهايي که در حال حاضر از سوي کنفدراسيون‌هاي ورزشي عليه ايران صورت مي‌گيرد را ناشي از ضعف و ناکارآمدي حوزه ديپلماسي ورزشي دانست و گفت: يکي از مهم‌ترين فرصت‌هاي پيش رو بحث برگزاري جام جهاني ۲۰۲۲ قطر است که گويا دولت فعلي اصلاً در جريان آن نيست و يا خودش را به خواب‌زده! کدام‌يک از دولتمردان و مسئولين رده‌بالاي ورزش اين شرايط را بررسي کرد تا کشورمان بتواند از منافع و عايدات حاصل از مشارکت در برگزاري جام جهاني بهره‌برداري کند؟ درباره موضوع ديگري بايد صحبت کنم و آن اين است که متأسفانه شاهد هستيم که بيشتر سفارتخانه‌ها نسبت به مقوله ورزش بي‌اعتنا هستند و يا حساسيت و روحيه همکاري لازم را ندارند که اين مسئله نشان‌دهنده اين است که ورزش براي آن‌ها جزو اولويت به‌حساب نمي‌آيد. ضعف در تعاملات بين وزارت امور خارجه و وزارت ورزش و جوانان باعث شده تا مشکلات زيادي براي ورزشکارانمان در بسياري از کشورها به وجود بيايد که اين مسئله با يک تعامل خردمندانه کاملاً قابل‌حل است.
اين فعال حوزه جوانان و ورزش همسو با دولت سيزدهم با اشاره به اينکه آيت‌الله رئيسي رئيس‌جمهور منتخب ملت ايران دلگرمي لازم را به ورزشکاران و متصديان در حوزه ورزشي داده اظهار داشت: رئيس‌جمهور منتخب اعلام داشته‌اند که ورزشکاران بيشترين تأثير را در منطقه و حوزه بين‌الملل مي‌توانند داشته باشند و بدون حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌توانند انتقال‌دهنده فرهنگ و ديدگاه‌هاي اقتصادي_ اسلامي و هويت ملي ما باشند. به همين دليل ورزشکاران مي‌توانند پيشتاز نشر اسلام حقيقي و صدور انقلاب در ميان ملت‌هاي منطقه به‌وسيله همين ورزش باشند.
بني اسدي به بحث اقتصاد ورزش پرداخت و گفت: در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به‌عنوان يک‌راه حل اعلام‌شده اما متأسفانه از طرف دولت‌ها تاکنون گام مناسبي در اين بخش برداشته نشده است. باوجود رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف متأسفانه صنعت ورزش که يکي از مهم‌ترين بنگاه‌هاي جذب سرمايه به شمار مي‌رود همچنان تا رسيدن به سطح مطلوب فاصله زيادي دارد.
اين کارشناس با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولي بخصوص نفت و خام فروشي و همچنين حرکت به سمت خوداتکايي در تمام زمينه‌ها گفت: در حوزه ورزش نيز پتانسيل بالقوه‌اي وجود دارد که بتوانيم با سرعت به اين سمت جهش پيدا کنيم. اميدوارم راهکارهاي لازم که وجود دارد به‌خوبي انجام شود تا شاهد شکوفايي ورزش در اين بخش هم باشيم.
وي درباره وضعيت واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي تصريح کرد: ۱۵ سال است که بحث خصوصي‌سازي سرخابي‌ها در دولت‌هاي مختلف در حال رفت‌وبرگشت است و در نهايت اتفاقي رخ نمي‌دهد. اين امر مستلزم برطرف شدن خلاهاي قانوني و يا اصلاح قوانين است تا روند اين کار که فرسايشي و موجب فرصت سوزي شده به شرايط ايدآل برگردد؛ بنابراين با رفع موانع موجود قادر خواهيم بود به مالکيت و مديريت اين دو باشگاه پرطرفدار سر و سامان داده تا شاهد سودآوري همراه با ساماندهي در سرخابي‌هاي پايتخت باشيم. همچنين بايد شفافيت در سامانه‌هاي هواداري دو باشگاه در اولويت کار قرار بگيرد تا کانال‌هاي تأمين منابع مالي و هزينه‌ها به‌صورت شفاف اعلام و ميزان کمک و خروجي آن مشخص شود.
بني اسدي در خصوص عدم شفافيت مالي و مديريتي در ورزش تصريح کرد: در سال‌هاي اخير از اين دست اقدامات کم نداشتيم و بارها شاهد عقد قرارداد ورزشي با بازيکنان و مربيان خارجي بوديم که مصداق بارز دلال پروري بوده است. به‌طور نمونه به قرارداد مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي کشورمان بايد اشاره‌کنم که هزينه‌اي بالغ‌بر ۱۷۰ ميليارد تومان بر دوش ورزش کشور گذاشت. به خاطر اين موضوع مجلس شوراي اسلامي پاي کارآمد و تذکر جدي به وزير ورزش و جوانان داده شد. حتي انتظار اين بود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور به‌عنوان نهادهاي نظارتي در اين زمينه يک سري استانداردها و دستورالعمل‌هايي در چارچوب‌هاي مشخص به وزارت خانه ابلاغ مي‌کرد که متأسفانه اين نهادها هم توجه چنداني به اين موضوع نکرد. کما اينکه ما شاهد بوديم درهمان برهه که دولت در مضيقه منابع بودجه به سر مي‌برد قراردادهاي اين‌چنين خارج از عرف بسته مي‌شد هرچند در بخش‌هاي ديگر نيز قراردادهايي اين‌چنيني کم نداشتيم.
لذا به نظر من همه اين موارد به خاطر عدم شفافيت مالي در بخش‌هاي مختلف ورزش است. من معتقدم که با مديريت صحيح، اين بودجه‌ها مي‌بايست در زيرساخت‌هاي ورزش همگاني، مدارس و ورزش بانوان و همچنين در رشته‌هاي مدال‌آور هزينه مي‌شد. به نظر من متأسفانه مديران ما درک خوبي از اين مسائل ندارند و من معتقدم که بايد مدير کلان و ارشد ورزشي کشور داراي رويکردي جهادي، انقلابي و مکتبي بوده و براي همه امور برنامه‌هاي استراتژيک و راهبردي داشته باشد تا شاهد رخ دادن برخي از فجايع ورزشي در کشور نباشيم.
وي در ادامه به استانداردهاي ورزشي اشاره کرد و اظهار داشت: طبق آمارهاي موجود استانداردهاي جهاني، سرانه ورزشي براي هر فرد دو مترو نيم است اما در کشور ما طبق آمار وزارت ورزش و جوانان اين سرانه در حدود يک متر است! همچنين مدت‌زمان سرانه ورزش در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۷ تا ۲۹ دقيقه اعلام‌شده که اين عدد و ارقام نشان مي‌دهد سرانه ورزشي کشورمان يک‌سوم استاندارد جهاني و ميانگين ورزش کردن در ايران حدود ۴۵ درصد کمتر از استانداردهاي جهاني است! بر اين اساس سند چشم‌انداز توسعه ورزش پيش‌بيني‌شده بود که تا سال ۱۴۰۲ متراژ سرانه ورزش به دو متر و ۸۰ سانتيمتر برسد که متأسفانه وضعيت فعلي تفاوت فاحشي با اين ميزان دارد! البته استان تهران و به گفته مسئولين ازلحاظ سرانه فضاي ورزشي يکي از فقيرترين استان‌هاي کشور به‌حساب مي‌آيد. در بسياري از استان‌ها وضعيت همين‌گونه بوده و يا شرايط بدتر است که عوارض اين موضوع مطمئناً در سال‌هاي آتي خودش را به بدترين شکل نشان خواهد داد. بااين‌حال، معتقديم که براي برون‌رفت از اين وضعيت بايستي برنامه‌هاي اجرايي و راهبردي وجود داشته باشد در غير اين صورت نمي‌توان از اين شرايط خارج شد.
اين کارشناس همسو با دولت سيزدهم در پايان اظهار داشت: بايد اميدوار بود که در دولت سيزدهم شرايط براي انجام ورزش قهرماني و همگاني به وضعيت مطلوب نزديک شود تا شاهد نشاط در جامعه در همه سطوح و بين آقايان و خانم‌ها باشيم.
