برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که فعالین سیاسی موافق و مخالف دولت  مخالف تداوم این تصدی غیرقانونی هستند. باوجود این به نظر می رسد وی  برای 6 ماه باقی مانده از دولت روحانی دست به یک قمار یا یک معامله زده است؛ معامله ای برای حفظ صندلی و کرسی ریاست بر سازمان مناطق آزاد به قیمت از دست دادن وجاهت سیاسی و جایگاهی که در حزب داشته است.

زیرا تجربه نشان داده است که در هر دولتی، مدیران و دولتمردان در سال یا ماه های آخر تلاش می کنند تا با کمترین حاشیه و تخطی های غیرقانونی مدیریت کنند تا در فردای بدون دولت، بتوانند پاسخگوی عملکرد خود باشند. معلوم نیست او  که خود در دولت های مختلف حضور داشته و انتظار می رود زیر و بالای سیاست در ایران را بشناسند، چنین بی پروا بر عملکرد خلاف قانون خود اصرار دارد؟

هرچند این سماجت بر یک تصدی غیرقانونی را می توان ناشی از منافع های مستتر در این سمت دانست، همچنان که برخی ناظران معتقدند شاید اصرار او بر این حضور غیرقانونی به دلیل انتصاب ها و مهره چینی هایش در مناطق آزاد باشد.

اما دلیل این حضور هرچه باشد، نمی توان کتمان کرد که او با این کار خود، راه را برای نخبه پروری بسته است، آن هم در واپسین ماه های دولتی که نشان داده است این نخبگان هستند که به صندلی ها اعتبار می دهند، نه اینکه صندلی ها به نخبگان اعتبار بدهند.
اما این سوی ماجرا، گویا وی اعتبار سیاسی خود را صرفا منوط به صندلی ریاست کرده است، آن هم ریاستی که اکنون کاملا غیرقانونی و چه بسا قابل تعقیب قضایی هم باشد. به عبارت دیگر، اینکه رضایت نمی دهد 6 ماه زودتر از سایر همقطاران سیاسی خود از قدرت کناره گیری کند، معنایی جز این ندارد که او بدون این صندلی، قدرت، کیاست و سیاستی ندارد که بخواهد در قواعد عمومی سیاست ورزی حضور داشته باشد.

او که همه وجهه و سرمایه سیاسی خود را مدوین همراهی با تیم روحانی است، در 6 ماه باقی مانده از دولت دوم روحانی راه خود را از همقطاران دیروز جدا کرده است.

این همان قماری است که  در ماه های باقی مانده به آن دست زده است: قمار میان کناره گیری از صندلی مدیریت بر مناطق آزاد براساس قانون یا ادامه تکیه زدن بر این صندلی، برخلاف قانون. اگر تا فرصت باقی است، وی گزینه نخست را انتخاب کند، به این معنی خواهد بود که هوش سیاسی او آینده اش را نیز تضمین کرده است. اما اگر راه دوم را انتخاب کند، نه تنها با مخالف نهادهای قانونی همچون مجلس، دیوان محاسبات، و سازمان بازرسی کل کشور مواجه خواهد شد، بلکه سرمایه های سیاسی  خود را نیز از دست خواهد داد. چه بسا در این صورت، این آخرین سمتی باشد که  در جمهوری اسلامی عهده دار خواهد شد. زیرا چنین تخلف هایی، چیزی نیست که به سادگی از حافظه مردم زدوده شود و هیچ دولتی، با هر گرایشی، حاضر نخواهد شد به کسی میدان و بازی بدهد که نقطه تاریکی به این بزرگی در کارنامه خود دارد.
بنابراین، اینطور می توان گفت که او  بر سر دوراهی یک آزمون قرار گرفته است؛ تضمین سعادت سیاسی یا نابودی هر آنچه به عنوان سرمایه سیاسی و مدیریتی تاکنون اندوخته بود.