امضاء تفاهم نامه احیای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در قالب اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر صمت در یزد/ دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و استفاده حداکثری از ظرفیتها
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: 22:57:38


http://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

http://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

http://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

http://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

http://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

http://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/5a9f08dafecddf315615fe18ed7ff69b.jpg

logo-samandehi


کد خبر : 56361 || تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۹:۲۵                 صنعت،معدن، تجارت

در راستای برنامه وزیر صمت برای ورود شرکتهای بزرگ به عرصه مسئولیتهای اجتماعی انجام شد؛

امضاء تفاهم نامه احیای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در قالب اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر صمت در یزد/ دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و استفاده حداکثری از ظرفیتها


در حاشیه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد، تفاهمنامه احیای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در چارچوب اقتصاد مقاومتی توسط وزیر صمت، استاندار یزد و شرکتهای معین اقتصاد مقاومتی این استان به امضا رسید.


امضاء تفاهم نامه احیای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در قالب اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر صمت در یزد/ دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و استفاده حداکثری از ظرفیتها

به گزارش اقتصادرسا، این تفاهم نامه در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و پیاده سازی اقتصاد مردمی و درون زا و به منظور دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و همچنین جهت استفاده حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش مردمی و غیر دولتی و احیای مسئولیت اجتماعی شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

این تفاهم نامه توسط علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی طالب «استاندار یزد» و شرکتهای معین اقتصاد مقاومتی شهرستانهای هدف و سایر ارکان حاکمیت شهرستانی به امضا رسید.

توانمندسازی روستاییان با استفاده از ظرفیت های بومی، ارائه خدمات آموزشی و مهارتی، ایجاد تشکل های مردم نهاد در تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن از اهداف این تفاهمنامه بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهمنامه متعهد به انتقال دانش و تجربیات به شهرستان‌های هدف به منظور احیای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در شهرستانهای هدف می باشد.

جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی جوامع محلی به منظور معیشت پایدار، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مشارکت اقتصادی و انجام امور مشاوره ای به مسئولین محلی و استانی در راستای اهداف این تفاهمنامه دنبال می‌شود.



کلمات کلیدی


captcha