وی همچنین با تسلیت حادثه تلخ انفجار در بیروت به مردم لبنان، تصریح کرد: برای جانباختگان این حادثه آرزوی رحمت و غفران و برای بازماندگان آن‌ها صبر و برای مجروحین آرزوی شفای عاجل را دارم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که یکی از اولویت‌های مهم و اساسی قوه قضاییه در سال جاری مبارزه با فساد است، در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد ویژه اقتصادی توضیح دهید و آیا این روند قاطع ادامه دارد، عنوان کرد: در ابتدا خواهان این هستیم که هیچ‌گونه فسادی به‌ویژه فساد اقتصادی در کشور نباشد، به همین جهت در این مسیر با همکاری بخش‌های مختلف شناسایی بستر‌های فسادزا، زمینه‌های بروز فساد و اصلاح ساختار‌های معیوبی از سوی نهاد‌های متولی را در اولویت‌های خودمان قرار دادیم تا هر روز خبری از بروز مفاسد نداشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قواعد حکمرانی، لازمه‌اش وجود دادگاه است. دادگاه باید با صلابت، اقتدار و قاطعیت آنگاه که با مصادیق، مظاهر و نمونه‌هایی از فساد مواجه می‌شود، برخورد کند؛ البته این موضوع باید توأم با قانون‌مداری و مهربانی باشد؛ اما صلابت و اقتدارشان و رسم دادگاه به ویژه در برخورد با مفاسد مهم و کلان و آنچه که دغدغه ذهنی مردم ما است.

وی بیان کرد: حتی در فرضی که شاهد بروز فساد نباشیم، دادگاه‌ها خواهد بود و اندک و معدود موارد بروز مفاسد اقتصادی را قاطع‌تر از آنچه که تا امروز مردم ما مشاهده کردند، رسیدگی خواهند کرد و کسانی که به حقوق دیگران به‌ویژه به حقوق عامه و در حوزه اقتصادی در این شرایط تنگ‌های اقتصادی، تعدی و تجاوز می‌کنند، مطمئن باشند که قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که یکی از جدی‌ترین حوزه‌هایی که مورد استناد رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، حوزه زندان‌ها و شرایط آن‌ها است، قوه قضاییه برای خنثی‌سازی این وضعیت و موج خبری که رسانه‌های معاند ایجاد می‌کنند، چه برنامه‌هایی دارد، اظهار داشت: بار‌ها گفته‌ایم دشمن و امپراتوری رسانه‌ای آن سعی می‌کنند فضاسازی، شایعه‌سازی و با جعل اخبار ذهنیت و فضای افکار عمومی جامعه را منحرف کنند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اخیراً رهبر بزرگوار انقلاب در ابعاد مختلف دو موضوع «تحریف» و «تحریم» را در کنار هم قرار دادند و «تحریف» را مهمتر از «تحریم» دانستند؛ چراکه تحریف عرصه‌های مختلفی دارد و منحرف کردن ذهنیت جامعه بشریت نسبت به واقعیت‌ها از مأموریت‌های دشمنان ماست.

وی تأکید کرد: اولاً باید توجه داشت که آنچه که دیگران به آن می‌پردازند، مصادیق تحریف و قلب واقعیت و برخلاف واقعیت‌هایی است که که در جامعه ما و به‌ویژه در زندان‌های ما رخ می‌دهد؛ اما ما هم وظیفه داریم که در باب اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت تلاش کنیم.

وی افزود: در همین ایام که ویروس کووید ۱۹ و کرونا را در جهان شاهد هستیم، در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان برای اینکه خود آن‌ها و خانواده‌ها دغدغه نداشته باشند، اقداماتی انجام شد که ما در مقاطعی بیش از ۱۰۰ هزار نفر زندانی را به مرخصی فرستاده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز ۶۰ هزار نفر از زندانیان ما در حال مرخصی هستند که البته از آن ۱۰۰ هزار نفر با عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفوی که در عید گذشته داده شد، تعدادی از آن‌ها آزاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند. از تلاشی که در حوزه سلامت در زندان‌ها و مقابله با این بیماری و حفظ سلامت زندانیان انجام شد، همکاران شما و حتی مجامع بین المللی گزارش‌های متعددی تهیه کردند.

اسماعیلی اظهار داشت: حتماً دیروز در اخبار مطلع شدید که سفیر استرالیا با یکی از شهروندان اتباع کشور استرالیا که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، ملاقاتی کرد. از قبل شایع کرده بودند که مریض است و کرونا دارد و سفیر رسمی کشور با این زندانی ملاقات کرد و بعد از ملاقات مصاحبه کرد که من این فرد را دیدم و در سلامت کامل و شرایط نگهداری مطلوب بود. برخی از این مدعیان دروغین حقوق بشر از سفیر استرالیا انتقاد کردند که چرا این حرف‌ها را عنوان کرده است.

وی ادامه داد: آنچه که ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می‌دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند، اما حقوق آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و بیش از کشور‌های دیگر، تسهیلاتی را برای برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه از زمان آغاز ریاست حجت الاسلام رئیسی تاکنون هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است، نگاه قوه به رسانه‌ها از این دریچه چگونه است، پاسخ داد: ما این را یک مجموعه دو وجهی می‌دانیم، هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه‌تنها توقیف نمی‌شوند، بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: در آستانه روز خبرنگار از جامعه رسانه‌ای کشور تشکر می‌کنم که در این یک ساله با همه مشکلاتی که در جامعه بود به گونه‌ای رفتار کردند که ضرورتی برای این قبیل از برخورد‌ها هم پیش نیامد. ما ضمن قدردانی از جامعه رسانه‌ای و تبریک به آن‌ها و توصیه مجدد می‌کنیم که بیش از پیش ضمن انجام رسالت و مأموریت اطلاع‌رسانی حقوق جامعه و حقوق شهروندان و حقوق افراد را به رسمیت بشناسند و به جای سیاه‌نمایی و القای ناامیدی به جامعه ضمن اطلاع‌رسانی صحیح سعی کنند که امید و نشاط به جامعه تزریق کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه رویکرد در برخورد با بخش‌های مختلف ازجمله تخلفات جامعه مطبوعاتی را همراه با یک بازنگری و اصلاح و رویه‌های جدیدی مدنظر قرار دادیم، سعی کردیم که در این موضوع سختگیرانه برخورد نکنیم؛ البته چک سفید امضا به کسی نداده‌ایم و این‌گونه نیست که تصور بشود اگر اعمال مجرمانه‌ای که مستلزم برخورد‌های قاطع باشد از افرادی سربزند قرار است از آن‌ها به سادگی گذشت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رویه قضایی ما در برخورد با تخلفات توأم با مدارا در آنجایی که مدارا امکان‌پذیر است، خواهد بود و امیدواریم شاهد اعمال مجرمانه غیر قابل گذشت و غیرقابل اغماضی از این عزیزان نباشیم و دغدغه و نگرانی هم پیش نیاید.

اسماعیلی در مورد اقدامات در زمینه احیای حقوق عامه، افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، به جهت اینکه منابع ملی و اراضی ملی حق تمامی شهروندان است و باید به‌عنوان یک میراث گرانقدر و نیاز عمومی جامعه مورد حفاظت و حراست قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران مسئولیتشان در قوه قضاییه به استناد مأموریت‌هایی که قانون اساسی به دستگاه قضا داده است، چه در احیای حقوق عامه و چه در پیشگیری از وقوع جرم دستورالعملی را تحت عنوان تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تدوین کردند. جلساتی در زمان حیات آن مرحوم برگزار شد و بعد از دوره ایشان یک مقدار کمتر این جلسات برگزار شد؛ البته واحد‌های قضایی مأموریت‌های خودشان را انجام می‌دادند، اما احساس شد که مأموریت آنگونه که باید و شاید انجام نشده است. این وضعیت ایجاب می‌کرد که در دوره تحول یک جدیت در این حوزه به خرج دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تصمیم گرفته شد که این شورا با حضور رئیس قوه قضاییه در یکی از مناطقی که اهمیت دارد، برگزار شود؛ البته بعد از آنکه در همان منطقه لواسان احکامی را صادر کردیم و اراضی را به بیت‌المال در موضوع کلاک و تپه سرخه و بخش‌های دیگر به بیت‌المال برگرداندیم؛ لذا برای اینکه همه اجزای حاکمیت که متولی دراین حوزه هستند، پای کار آیند این جلسه برگزار شد و اراده ما حفاظت و حراست و برخورد با متخلفان است و این موضوع اختصاص به لواسان ندارد و در هر کجای ایران اسلامی این حادثه اتفاق افتاد، برخورد می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد نوع نگاه قوه قضاییه به کارگران، بیان کرد: در ارتباط با کارگر‌ها از دو منظر نگاه می‌کنیم. اول اینکه صنعت و تولید ما بروی دوش این‌ها می‌چرخد و اگر جامعه کارگری ما نباشد، تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم؛ آن‌ها چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بایستی مورد توجه قرار گیرند. گاهی اوقات مورد بی‌مهری کارفرمایان قرار می‌گیرند و گاهی اوقات با تعطیلی کارخانجات هم به تولید و صنعت و هم جامعه کارگری آسیب می‌رسد. تلاش ما این است که هم سخن آن‌ها را بشنویم و به استمرار چرخه تولید کمک کنیم و هم اجازه ندهیم که این‌ها بیکار شوند تا نه خود آن‌ها آسیب ببیند و نه اقتصاد و تولید کشور.