در ابتدای نشست علی بخشی رئیس هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به اینکه صاحبان بخش‌خصوصی سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی امروز هستند، اظهار کرد: در این جنگ اقتصادی و به خاطر شرایطی که خواسته یا ناخواسته بر قراردادهای دولتی حکم‌فرماست، ما بیش از آنکه نگران آینده و مسائل پیش رو باشیم، نگران قراردادهایی هستیم که پیش از این با وزارت نیرو منعقد کرده‌ایم. نوسان نرخ ارز و به تبع آن چالش‌های تامین مواد اولیه و تغییر قیمت‌ها برای همگان روشن است و این بخش‌خصوصی است که ناگزیر به پذیرش و پرداخت این هزینه است.

وی افزود: در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بخش‌خصوصی برق تاوان تمام قراردادهایی را که در این حوزه منعقد می‌شود، پرداخت می‌کند. چراکه چارچوب قراردادها به گونه‌ایست که وقتی نرخ ارز و نحوه تامین مواد اولیه تغییر می‌کند، بخش‌خصوصی مجبور به پرداخت 100 درصدی تاوان آن  است و نتیجه آن چیزی جز زمین‌گیر شدن شرکت‌های فعال صنعت برق نیست.

علی بخشی در ادامه تصریح کرد: صنعت برق، صنعتی زیرساختی و استراتژیک است؛ به طوری که با دو ساعت خاموشی عملا تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مختل می‌شود. ما قبلا این هشدار را داده بودیم که ادامه مسیر موجود ما را با خاموشی‌ها روبرو می‌کند و دیدیم که در ادامه روندی که دولت در پیش گرفته بود، به خاموشی‌های امروز رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته‌ شرکت‌های زیادی را از دست دادیم، تولیدکنندگان بسیاری تعطیل و ورشکسته شدند که شاید اگر کمی نگاه منصفانه به بخش‌خصوصی وجود داشت این اتفاق نمی افتاد.

بخشی در ادامه افزود: عمده قراردادهای فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق با دولت است. در متن این قراردادها بخش‌خصوصی باید تمام ریسک محتمل بر پروژه را تقبل کند که نتیجه آن یا از بین رفتن بخش‌خصوصی و یا اجرایی نشدن قرارداد است. وقتی قرارداد اجرایی نمی‌شود زیرساخت‌ها دچار مشکل خواهد شد و مشکلات و خاموشی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، تنها بخشی از پیامدهای آن خواهد بود. اگر کار را در صنعت برق با همین روال پیش ببریم، تابستان سال آینده با خاموشی‌های گسترده‌تری مواجه خواهیم بود.

رئیس هیات مدیره سندیکا ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و سایر بخش‌های حاکمیتی باید به این صنعت ورود کنند و از زمین‌گیر شدن آن جلوگیری کنند. با جهش ارزی که در سال 91 اتفاق افتاد، حدود 200 قرارداد متوقف شد و امروز این نگرانی وجود دارد که اگر نتوانیم به یک راه حل منطقی دست یابیم، مجددا تمام قراردادهایی که جهت احداث زیرساخت‌های صنعت منعقد شده، متوقف خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: ما پس از 6 سال، با همکاری بخش کارشناسی وزارت نیرو به یک قرارداد منصفانه رسیدیم که علاوه بر قابلیت اجرایی، قابلیت پوشش ریسک‌های‌ محتمل را نیز در خود داشته باشد، این قرارداد به توافق طرفین رسید ولی متاسفانه مورد تایید شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه وزارت نیرو قرار نگرفت و اکنون نیز قراردادی ابلاغ شده است که مورد تایید بخش‌خصوصی نیست. نتیجه این شرایط قرار گرفتن صنعت برق روی لبه تیغ است، به طوری که این صنعت پاسخگوی افزایش مصرف نیست .

در ادامه نشست پیام باقری نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به ریشه اصلی مشکلات صنعت برق اظهار کرد: اقتصاد کلان کشور وابستگی کامل به نفت و درآمدهای نفتی داردکه این وابستگی ما را نسبت به آینده خوش خیال کرده بود.

وی ادامه داد: با ورود موج اول تحریم‌ها در سال 89 و محدود شدن درآمدهای دولت و مشکلاتی که در رابطه با انتقال ارز به وجود آمد، صنعت در حوزه‌های مختلف دچار چالش‌های جدی شد. در همین دوره زمانی صنعت برق هم  با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و لطمه اصلی این شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به بدنه توانمند صنعت برق وارد شد.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: در حال حاضر تفاوت چشمگیری بین قیمت تمام شده و قیمت فروش برق وجود دارد. به دلیل آنکه در اقتصاد دولتی و نفتی طبیعتا نرخ به صورت دستوری تعیین می‌شود و این نحوه تعیین نرخ، سبب شده که تراز مالی وزات نیرو و صنعت برق همواره منفی باشد و مصداق این موضوع بدهی 30 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق است.

باقری افزود: ما برای جبران آثار تفاوت قیمت از ظرفیت‌های قانونی خوبی برخوردار هستیم، در طرح هدفمندی یارانه‌ها بنا بر این بود که قیمت حامل های انرژی در طول برنامه پنجم توسعه به قیمت واقعی خود برسد که متاسفانه هنوز هم محقق نشده است.

وی تصریح کرد: بعد از تصویب قانون حمایت از صنعت برق در سال 94 بنا شد تفاوت قیمت فروش برق و قیمت تکلیفی که عدد قابل ملاحظه‌ای هم هست در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد تا این وزارت‌خانه با این درآمد بدهی خود را به پیمانکاران و سیستم بانکی پرداخت کند که متاسفانه این امر هم محقق نشده است.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: اعضای سندیکای صنعت برق گرفتار مطالبات هستند، این شرکت‌ها نه تنها نمی‌توانند اصل مطالبات خود را دریافت کنند بلکه برای جبران مافات این شرایط مجبور هستند برای تامین سرمایه در گردش خود سراغ بازار پول بروند.

باقری اظهار کرد: ریشه مشکلات صنعت برق در اقتصاد برق است؛ و خاموشی‌های امروز نتیجه این اقتصاد معیوب است به‌طوری که منابع مالی در اختیار شرکت‌های برق قرار نمی‌گیرد لذا آماده‌سازی شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال انجام نمی‌شود و تولید از تقاضا جا می‌ماند. ما هشدار در خصوص خاموشی‌ها را از سال‌های قبل اعلام کرده بودیم.

وی با تاکید بر اینکه صنعت برق سهمیه‌ای برای پرداخت یارانه‌ها داشت که می‌بایست ماهیانه 180 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد، ادامه داد از اواسط سال 95 این صنعت به دلیل اینکه از حوزه توسعه جا ماند و منابعی نداشت، از پرداخت معاف شد اما در اواخر سال 96 مجددا بدون اینکه مسئولان این صنعت در جریان باشند منابعی برای هدفمندی برداشت شد و مبلغ 1100 میلیارد تومان از منابعی که متعلق به بخش پیمانکاری و بخش‌خصوصی بود به دلیل کم لطفی سازمان مدیریت، صرف هزینه‌های جاری دولت شد. نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کارخانجات با درصد ناچیزی از ظرفیت خود کار می‌کنند، تاکید کرد: متاسفانه در این شرایط شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند و امکان رقابت‌پذیری از بین رفته است.

باقری ادامه داد: کاهش 14 درصدی بودجه عمرانی صنعت برق، اقتصاد معیوب برق و معوقات میلیاردی، تامین منابع این صنعت را با مشکل مواجه کرده است. قرار بود در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اقدام جدی صورت پذیرد و عوارضی از قبوض به منظور توسعه این انرژی‌ها اختصاص داده شود که متاسفانه این موضوع اجرایی نشد و حتی منجر به توقف فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه نیز شده است.

وی ادامه داد: دولت طبق قانون هدفمندی، برای افزایش قیمت برق نیازی به مجوز ندارد. لذا 7 درصد (معادل 46 ریال) به قیمت برق اضافه شد که با 240 میلیارد کیلووات ساعت تولید، 1100 میلیارد تومان درآمدزایی برای وزارت نیرو ایجاد کرد. افزایش قیمت برق، ماهیانه 1150 تومان به ازای هر نفر است. این افزایش بار سنگینی بر دوش خانواده ها نمی‌گذارد اما درآمد حاصل از آن می تواند بار سنگینی از دوش صنعت برق بردارد.

نصراله رهنما نائب رئیس هیأت مدیره سندیکا با بیان اینکه صنعت برق دچار رکود چند ساله است که به تدریج آثار جدی خود را نشان می‌دهد و پیش رونده است، اظهار کرد: در بخش ساخت و پیمانکاری در سال‌های بعد از انقلاب قابلیت‌های داخلی و شرکت‌های خصوصی در ساخت تجهیزات و احداث پروژه‌های ملی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشتند به طوری که خودکفایی در این حوزه را 95 درصد هم اعلام کرده‌اند. البته این درصد خودکفایی نمی‌تواند به معنای عدم نیاز به مراودات بین‌المللی و ارزبری صنعت برق باشد. صنعت ساخت در سال‌های اخیر نحیف و کم رمق شده است و شرکت‌های پیمانکاری و سازنده دچار ریزش و تعدیل نیرو، کاهش میزان تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده، استقراض از بازار پول و بدهی به بانک‌ها شده‌اند.

وی ادامه داد: تمامی شرکت‌های سازنده فقط با 30 درصد ظرفیت کار و بدون اینکه تعدیل‌های جبران کننده داشته باشند با تلاطمات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند. موج جدید تلاطمات ارزی و سیاست‌های نامشخص و تعریف نشده باعث شده که خرید مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی در حد ثبت سفارش باقی بماند و هیچ گشایش اعتباری صورت نپذیرد.  

رهنما ادامه داد: علیرغم اینکه گفته می‌شود در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید از نظرات تشکل‌ها بهره گرفته ‌شود اما واقعیت این است که در اتاق‌های در بسته تصمیمات بسیار غیرکارشناسانه‌ای گرفته می‌شود که شرکت‌‌‌ها و فعالان آن حوزه ناگزیر به تحمل عواقب و صرف وقت و انرژی زیاد برای اصلاح جزء کوچکی از ایرادها هستند .

نائب رئیس هیأت‌مدیره سندیکا با اشاره به فرمت قراردادها گفت: درباره فرمت قراردادها و فرمول‌های تعدیل، کارهای کارشناسی انجام می‌شود اما ناگاه شکل دیگری از قرارداد ابلاغ می‌شود که پیمانکار باید بار تمام تغییرات را به دوش بکشد. در سال‌های گذشته شرکت‌ها از این فرمت‌ها زیان دیده‌اند و یا زیربار استقراض رفته‌اند.

رهنما تصریح کرد: در سال 95 صنعت برق حدود 770 میلیون دلار ارز بری داشت که امسال با توجه به شناسایی سندیکا فقط طی 6ماهه اول سال 571 میلیون یورو ارز مورد نیاز بخش‌خصوصی صنعت برق برآورد شده است. در سال 95 صادرات تجهیزات و صنعت برق، 231 میلیون دلار بود که این میزان در سال 96 کاهش چشمگیری داشته است. خدمات فنی مهندسی از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 94 ، به کمتر از 500 میلیون دلار در سال 96کاهش یافته است که علت این کاهش‌ها نحیف شدن سازندگان و پیمانکاران و سختی روابط و مراودات بین المللی است.

وی ادامه داد: امروز برای شرکت در مناقصات خارجی با طرف‌های خارجی، ضرورت دارد که ضمانت‌نامه‌های بانکی اخذ شود که جون ارتباط بانکی وجود ندارد لذا امکان رقابت با شرکت‌های خارجی نیز وجود ندارد.

نائب رئیس هیأت‌مدیره سندیکا برق خاطرنشان کرد: وقتی امکان گشایش اعتبار اسنادی فراهم نیست، صادرکننده مجبور به قاچاق می‌شود چرا که به دلیل بسته بودن سیستم بانکی نمی‌تواند ارز دریافت کند این موضوع باعث کاهش سطح صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی شده است، با همین اوصاف می‌توان گفت شرایط در حال سخت‌تر شدن است و جز توقف تولید چیزی حاصل نشده است که تبعات آن در دولت، بخش‌خصوصی و کشور خود را نشان داده است و اگر در زمینه صنعت و اقتصاد برق اصلاحی هم صورت بگیرد آثار آن در کوتاه مدت خود را نشان نخواهد داد.

وی با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های نظارتی و وزرا درک صحیحی از واقعیت پیدا کنند و اصلاحی به نفع کشور و اقتصاد ایجاد کنند، تاکید کرد: جنگ الزاما جنگ با سلاح سرد و گرم نیست، جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و بخش‌خصوصی سربازان این جنگ اقتصادی هستند.

در ادامه این نشست سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکای صنعت برق گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فضای حاکم بر صنعت برق، اعضای سندیکای برق برای ادامه پروژه‌ها و قراردادها با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند قراردادهای جاری را به سرانجام برسانند. فرمت فعلی قراردادها امکان پوشش ریسک‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: درخواست ما به عنوان نماینده بخش‌خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو و تمامی نهادهای اجرایی، حاکمیتی و نظارتی این است که همکاری کنند که شرایط فوق‌العاده بر قراردادها حاکم شود و تا زمان ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور و برگشتن به حالت عادی هیچگونه اقدام قراردادی بر پروژه‌های صنعت برق صورت نپذیرد.

دبیر سندیکای صنعت برق تاکید کرد: متاسفانه بخش‌خصوصی صنعت برق با شرایط فعلی اقتصادی کشور قادر به ادامه قراردادهای جاری و همچنین شرکت در مناقصات جدید با فرمت قراردادی فعلی نیستند.   
در ادامه این نشست پیام باقری در پاسخ به سوال نماینده یکی از رسانه‌های حاضر در نشست درباره روند قراردادهای بخش‌خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها اظهار کرد: یکی از حداقل‌های کار اقتصادی این است که شاخص‌های آن برای بنگاه اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد اما متاسفانه در کشور ما بازه پیش بینی شاخص‌های اقتصای کوتاه است. در یک فعالیت اقتصادی دولت و مسئولان باید بدانند که بار ریسک‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی نیست، نباید روی دوش آن باشد.

وی ادامه داد: ما چند سال است که در این حوزه با وزارت نیرو جلسه‌های منسجمی برگزار کردیم چرا که مناقصات و قراردادهای بخش‌های مختلف این صنعت از شکل و ساختار متحدالشکلی که مورد توافق طرفین باشد، برخوردار نیست.

باقری ادامه داد: هدف قرارداد تیپ این است که ریسک و آثار نوسانات اقتصادی را از روی دوش سازنده و پیمانکار بردارد به این ترتیب که اگر نرخ ارز خارج از کنترل یک بنگاه اقتصادی دچار نوسان می‌شود، آثار آن نباید بر دوش سازنده یا پیمانکار بخش‌خصوصی باشد چرا که بنگاه اقتصادی توانی برای کاهش یا افزایش نرخ ارز و آثار آن ندارد.

نائب رئیس هیأت‌مدیره سندیکا ادامه داد: در قرارداد تیپ باید آثار نوسانات نرخ ارز و فلزات در نظر گرفته شود و مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت  در اختیار بنگاه اقتصادی قرار بگیرد تا ریسک به حداقل برسد. همه تلاش ما منتج به قراردادی شد  که علیرغم توافق بین سندیکا و توانیر عملیاتی نشد و اخیرا شنیده‌ایم که فرمت قراردادی بدون کسب نظر از سندیکا تنظیم شده و نظر بخش‌خصوصی در آن لحاظ نشده است.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قرارداد، هیات‌‍مدیره سندیکا مذاکرات و صحبت‌هایی با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی داشته است و قرار شده فرآیند اصلاح و بازنگری مجددا به جریان بیفتد. امروز با موج دوم قراردادهای متوقف روبرو هستیم.  از سال 89 تاکنون نزدیک به 70 قرارداد متوقف شده و هنوز تعیین تکلیف نشده ‎ ‏اند. پیش بینی ما این است که با ادامه روند موجود، 300 قرارداد جاری ممکن است متوقف شوند.

در ادامه رهنما در پاسخ به سوال نماینده یکی از دیگر از رسانه‌های حاضر در نشست درباره میزان مطالبات گفت: تا پایان سال 96 قریب به 3 هزار میلیارد تومان فقط اعضای سندیکا از وزارت نیرو مطالبه داشتند که مطمئنا در سال 97 این میزان افزایش داشته است. شرکت‌های بسیاری برای اینکه بتوانند تعهدات خود را انجام دهند از شبکه بانکی استقراض کرده‌اند و امروز باید با بهره این استقراض را بازپرداخت کنند که با نوسانات اخیر این قراردادها اجرایی نیستند لذا شرکت‌ها به تدریج با تعطیلی مواجه شده اند.

نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق ادامه داد: شرکت‌ها امروز از اجرایی کردن قراردادها عاجزند، شرکتی در کسب و کار بخش‌خصوصی صنعت برق وجود ندارد که با مشکلات مواجه نباشد، متاسفانه در یک سال گذشته 7 هزار نیروی انسانی از بازار کار صنعت برق و بخش‌خصوصی منفصل شده اند.

وی بااشاره به شرایط فورس‌ماژور در قردادها گفت: در تمامی قراردادها فورس ماژور نهاده شده و در قراردادهای جاری نیز پیش بینی شده است اما مقامات تمایلی به استفاده و اعلام شرایط فورس ماژور ندارند، هر چند مسئولان دولتی در اظهارات خود از لفظ جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند.

 برزی‌مهر نیز در پایان این نشست گفت: وزارت نیرو نیز آمادگی خود را برای تعامل با بخش‌خصوصی درباره قراردادها اعلام کرده است اما نگرانی‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی در این خصوص وجود دارد. لذا نهادهای نظارتی نیز باید همکاری کنند تا یک تعامل جمعی برای حل و فصل قراردادها صورت گیرد.