زهراچیذری /با مروری بر متن قانون اساسی در همان آغاز و در اصل سوم به بحث آموزش رایگان می رسیم. اصل سوم قانون اساسی تاکید می کند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، همه امكانات خود را به كار برد. اصل سی‌‏ام هم می گوید:« دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.» با تمام اینها اما در حال حاضر سهم مدارس دولتی از آموزش و پرورش ناچیز شده و در برخی از مناطق کشور به خصوص محله های پولدار نشین دیگر مدرسه دولتی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود خروجی اش قابل قبول نیست . به همین خاطر است که طی سالهای اخیر سهم مدارس دولتی از کنکور بسیار ناچیز است. کنکور 1403 هم فقط 7 درصد از رتبه های برترش دانش آموز مدارس دولتی بودند؛‌ سهمی که عدالت آموزشی را به ریشخند می گیرد!  

 آموزش‌وپرورش یک امر حاکمیتی است؛ این موضوعی است که در اغلب کشورهای دنیا به آن توجه ویژه ای می شود. نظام آموزشی قرار است مدیران و آینده سازان یک کشور  را تربیت کند. پس نمی توان آن را به بخش خصوصی سپرد و به آن نگاه درآمدزایی داشت.  در تمام دنیا حتی کشورهایی که در گذشته خود را سردمداران آموزش خصوصی می‌دانستند، حرکت را به‌سمت کاهش مدارس خصوصی شروع کردند . اما در مقایسه های جهانی ما جزو معدود کشورهایی هستیم که روند آموزش خصوصی در آن افزایشی است.
باز شدن پای پول به آموزش
تاسیس مدارس خصوصی در ایران از دهه ۴۰ و با برنامه سوم عمرانی آغاز شد. این روند تا سال ۱۳۵۳ ادامه یافت. با جهش شدید قیمت نفت در دهه پنجاه در سال ۱۳۵۳ مدارس خصوصی دولتی شدند. این روند پس از انقلاب و تا پایان جنگ نیز ادامه یافت.
سال 58 شورای انقلاب مدارس ملی (غیر دولتی) بر جای مانده از دوران پهلوی ر در راستای دسترسی به عدالت توزیعی و توجه به اقشار محروم جامعه حذف کرد .اما تنها 9 سال بعد یعنی در 5 خرداد سال 67 مجلس قانون مدارس غیر انتفاعی را با وجود تضاد با روح قانون اساسی به تصویب رساند ؛ قانونی که بهانه تصویبش کمک به دولت برای پوشش کیفی‌تر آموزش برای دانش‌آموزانی بود که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند!
اما شاید بتوان خشت اول پولی شدن آموزش در این سرزمین را همزمان با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در کشور دانست. سنگ بنایی که در سال ۱۳۶۱ نهاده شده و منجر به تاسیس دانشگاه آزاد در کشور شد را شاید بتوان شروعی بر روند پولی شدن آموزش حداقل در بخش‌هایی از سازوکار آموزشی کشور دانست. سنگ بنایی که البته آغاز ماجرا و نه پایان آن بود.
سنگ بنای نهاده شده در بخش آموزش عالی، اما از خرداد سال ۱۳۶۷ به برجی تبدیل شد که نخستین نمای آن تصویب قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس بود. قانونی که بر خلاف تصور عموم نه در دوران دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که پیش از آن تصویب و تایید شد و به این ترتیب آموزش در مقابل پول کاملا رسمی شد.
مهجوریت مدارس دولتی و آموزش رایگان
ماجرای آموزش رایگان سالهاست به مظلوم ترین بخش از آموزش و پرورش تبدیل شده است. آموزش دیگر رایگان نیست و مدارس دولتی که روز به روز ضعیف تر میشوند هم اغلب اوقات در غالبهای مختلف از دانش آموزان پول می گیرند. کمک به مدرسه و هزار و یک جور بهانه دیگری که مدارس دولتی برای جور کردن معادله نابرابر دخل و خرجشان ناگزیرند به اولیای دانش آموزان فشار بیاورند و دانش آموزانی که در مدارس دولت بیشتر از آنکه احساس کنند تحت تعلیم و تربیت هستند ،‌احساس بی پناهی می کنند! آنچنان بی پناه که رهبر معظم انقلاب در رهبر انقلاب 11 شهریور سال 99 در دیدار با روسا و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلا فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و تراژدی حذف دانش آموزان مدارس دولتی و عادی از فهرست رتبه های برتر کنکور ، همچنان ادامه دارد و مدارس دولتی هم روز به روز
ضعیف تر می شوند!
آموزش و پرورش نهادی حاکمیتی
در کشورهای توسعه‌یافته و موفق دنیا طبق پژوهش‌های صورت‌گرفته، کمتر از 10 درصد مدارس و حتی فقط حدود 5 درصد مدارس غیردولتی هستند، در‌حالی‌که همین میزان هم اغلب مدارس مذهبی‌اند.
در ایران اما طبق اظهارات احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اکنون حدود 13.5 درصد کل دانش‌آموزان کشور خارج از مدارس دولتی و در مدرسه‌های غیر دولتی، هیات امنایی و غیر انتفاعی و سایر تحصیل می‌کنند. علاوه‌بر این ۲۲ درصد دانش‌آموزان پایتخت هم در این مدارس تحصیل می‌کنند.
بی عدالتی آموزشی و بازتولید فقر و فاصله طبقاتی
گره خوردن برخورداری از یک آموزش خوب و با کیفیت با تمکن مالی و پول عامل اساسی در ایجاد این شکاف و بی‌عدالتی تربیتی کیفی است و نظام آموزشی که باید عامل توسعه عدالت اجتماعی باشد، عامل مهم و ریشه‌ای در بازتولید و گسترش فاصله طبقاتی می‌شود.
یک واقعیت غیر قابل انکار و کمتر مورد توجه واقع شده این است که وقت فقر و نابرابری از یک حدی عبور می کند، دیگر تنها اقشار ضعیف جامعه نیستند که شرایط زندگی نامناسبی را تجربه می کنند بلکه این نابرابری و بی عدالتی چرخه ای را ایجاد میکند که منجر به شکل گیری و بازتولید آسیبهای اجتماعی خواهد شد. چنین شرایطی بقای ثروتمندان را هم تهدید خواهد کرد!
شاید همین استدلال جوامع لیبرالی را هم بر آن داشته تا از خصوصی سازی آموزش تا حد امکان چشم پوشی کنند.
الیگارشی آموزشی !
نظام آموزشی علی القاعده یکی از مکانهایی است که به افراد این امکان را می دهد تا جهش کنند و در عرصه اجتماعی، جایگاه صعودی پیدا کرده و در چرخه فقر نیفتند . البته مشروط به اینکه نظام های آموزشی به صورت عادلانه شکل گرفته باشند. نظام آموزشی عادلانه یکی از کارکردهایشان امکان تحرک صعودی در نظام اجتماعی است اما گاهی خود این محیط های آموزشی به صورت الیگارشیک شکل گرفته و محفلی برای تحرک و صعود عده ای خاص می شوند.
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻟﻴﮕﺎﺭﺷﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺳﻴﺎدت ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ در عرصه های مختلف ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و آموزشی که باعث انحصار هر یک از گروههای مذکور در دستان یک عده الیگارش مصادره طلب می شود.
در سیاستگذاری های کشورهای دموکراتیک برای دوری از پدیده فساد اداری، این منابع قدرت یکجا در دستان گروهی خاص انباشت نمی شود. بنابراین در اولین گام باید دستان این عده را از نهاد مقدس اموزش عالی کوتاه نمود که البته تغییرات تدریجی در این حوزه اجتناب پذیر می نماید. از سویی متاسفانه در سالهای اخیر هیچ گونه الگوی جدیدی در آموزش دیده نشده است.
مدارس خاص و برای افراد خاص به منظور تربیت مدیران آینده کشور آن هم نه با ایجاد فرصت برابر بر مبنای استعداد و توانایی بلکه بر مبنای جایگاه اجتماعی و طبقاتی ،‌اتفاق ناخوشایندی است که و با پیدا شدن پدیده مدارس غیر انتفاعی خاص در مناطق خاصی از پایتخت شاهد آن هستیم. هر چند طی سالهای اخیر با انتشار نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز و گاهی هیچ مدارس دولتی از برگزیدگان و رتبه های برتر، جریانی انتقادی علیه این خاص بودنها و الیگارش ها شکل گرفته است اما نمی توان حضور این قشر نازک و مدارسی که برایشان ایجاد شده است را نادیده گرفت و از آثار و تبعات این مسئله بر تشدید شکافهای طبقاتی،‌آموزشی و اجتماعی چشم پوشی کرد. شکافهایی که موجب می شود تنها برخی از اقشار و طبقات اجتماعی شانس رشد و تعالی اجتماعی را داشته باشند و گروه ها و اقشار در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین تر ،‌هرگز نتوانند در مسیر رشد و تعالی اجتماعی قرار بگیرند.
 

منبع: جامعه ایده آل